در ماه هاى آخر جنگ تحميلى، حمايت جهانى از عراق به اوج رسيد و آمريكايى ها عملاً و به طور مستقيم وارد صحنه شدند و با هدايت هواپيماهاى عراقى سكوهاى نفتى ايران و نفتكش ها را بمباران كردند.

فرانسوى ها هواپيماهاى پيشرفته سوپر اتاندارد و ميراژ ۲۰۰۰ در اختيار آن ها گذاشتند. روس ها مدرن ترين هواپيماهاى جنگنده و دور پرواز خود را به عراق ارسال كردند. كويت و عربستان سيل دلار را به بين النهرين جارى كردند. آلمانى ها مواد لازم براى سلاح شيميايى را در اختيار عراق گذاشتند. عراق نيز به طور وسيع مناطق مسكونى و جبهه ها را بمباران شيميايى مى كرد. مجامع بين المللى با سكوت خود اين جنايات را تاييد مى كردند.

 امام راحل از همه اين امور مطلع شدند و پس از كسب گزارش هاى مختلف به اين نتيجه رسيدند كه قطعنامه ۵۹۸ را بپذيرند. يكى از بندهاى قطعنامه ۵۹۸ شناسايى متجاوز بود.

ازهنگام پذيرش قطعنامه ۵۹۸ توسط جمهورى اسلامى ايران در ۲۶ تير ۱۳۶۸ جمهورى اسلامى در هر فرصتى اجراى اين بند را به دبير كل وقت يادآورى مى كرد و وى نيز اجراى آن را موكول به اجراى بندهاى مقدم بر آن مى كرد. سرانجام در تاريخ ۲۳ مرداد ۱۳۷۰ دكوئيار طى نامه اى از هر دو كشور ايران و عراق خواست تا مواضع خود را در مورد بند شش قطعنامه ۵۹۸ اعلام كنند.

دبير كل سازمان ملل پس از بررسى گزارش هاى طرفين و بررسى هاى كارشناسانه گزارش خود را در تاريخ ۱۸ آذر ۱۳۷۰ تسليم شوراى امنيت وافكار عمومى جهان كرد.

 دراين گزارش تصريح شده كه اولين حمله و تجاوز ۲۲ سپتامبر ۱۹۸۰ توسط عراق عليه ايران صورت گرفته كه براساس منشور سازمان ملل متحد، اصول و قوانين شناخته شده بين المللى يا اصول اخلاقى بين المللى قابل توجيه نيست و موجب مسووليت مخاصمه است.

 بند شش قطعنامه از لحاظ تاريخى و حقوقى براى ما بسيار با ارزش است و جامعه بين الملل صريح تر و واضح تر از اين نمى توانست عراق را محكوم و متجاوز اعلام كند. پيروزى در به دست آوردن نتيجه مطلوب از بند شش قطعنامه كه از مهم ترين بخش هاى قطعنامه است براى تاريخ ما بسيار افتخار آفرين است. اما يكى از وجوه به نظر غافل مانده قطعنامه ۵۹۸ بند هفت آن است. لازمه اجراى بند هفت قطعنامه اجراى بند شش يعنى تعيين متجاوز بود كه عملى شد و ليكن پس از گذشت ۱۴ سال از متجاوز شناخته شدن عراق هنوز مشخصاً هيچ اقدام عملى براى اجراى بند هفت يعنى دريافت و خسارت جنگى از عراق صورت نگرفته است. البته اين موضوع عدم اجراى بند هفت قبل از اين كه به ضعف ديپلماسى ما برگردد بيشتر به خواست حاكمان سازمان ملل برمى گردد، قدرت هايى كه در آن جا نفوذ دارند و در راس همه آن ها امريكايى ها، همانطور كه خودشان برپا كننده جنگ بودند اصلاً مايل نيستند غرامت ايران پرداخت شود و اين كينه توزى و دشمنى را هم در برپايى جنگ و در طول جنگ بارها از خودشان نشان دادند، از جمله اين كه بعد از جنگ سال ۹۱ امريكا با عراق در آن دوران هم كشورهاى اروپايى اعتراف كردند كه در جريان جنگ در كنار عراق قرار داشتند و به عراق كمك هاى مالى، تسليحاتى و اطلاعاتى كردند.

به هر حال ميزان خسارت وارده بر ايران چيزى حدود هزار ميليارد دلار و ليكن رقمى كه سازمان ملل براى ايران تعيين كرده، ۹۷ ميليارد دلار است كه بسيار كمتر از رقم واقعى است، اما باز هم مجامع جهانى هيچ اقدامى براى بازپس دهى اين بدهى ها انجام ندادند. حتى با وجود اين كه تجاوز عراق به كويت پس از تجاوز به ايران بود ولى سازمان ملل مكانيسمى براى پرداخت خسارت به كويت آغاز كرد، اما از اقدام مشابه در مورد ايران خوددارى كرد و اين به دليل نفوذ كشورهاى استكبارى و در راس آن ها امريكا در شوراى امنيت سازمان ملل است.

هم اكنون كه انتخابات در عراق برگزار شده و دولت رسمى عراق هم بر سركار است به نظر مى رسد بهترين وقت براى پيگيرى مساله غرامت ملت ايران از عراق است. دريافت غرامت از عراق حق مسلم جمهورى اسلامى است و اگر دستگاه ديپلماسى ما پيگير موضوع نباشد دريافت غرامت از عراق خاتمه يافته تلقى خواهد شد. مجلس اصولگرا و ارزشى كه هم اكنون نمايندگى از مردم را به عهده دارد بايد در اين زمينه كه همانا پيگيرى حق مردم ايران است شدت و حدت بيشترى از خود نشان دهد و موضوع پيگيرى دريافت حق و حقوق ملت ايران را جزو كارهاى مهم خود قرار دهد. امرى كه به نظر مى رسد تاكنون توسط مجلس تدبير مناسبى براى آن انديشيده نشده است.

از سوى ديگر دستگاه ديپلماسى ايران نيز با توجه به همكارى هاى متقابل با دولت عراق با آماده سازى فضا بايد كارى بكند كه دولت جديد عراق پاسخگوى حق اساسى مردم ايران باشد و مبلغ فوق الذكر كه در حقيقت چيزى كمتر از يك دهم مجموع خسارات عراق به ايران در طول جنگ تحميلى است سريعاً از سوى عراق به ايران پرداخت شود.