طرح سهميه بندي بنزين و اجراي كارت هوشمند سوخت كه از سال 83 در دستور دولت بود و علي رغم اختصاص بودجه ي كلان به اين بخش كوچكترين اقدامي در اين باره صورت نگرفت (شايد بهتر است بگويم جرئت انجام اين كار را نداشتند) با كار بسيار بزرگي كه در دولت نهم صورت گرفت به مرحله اجرايي شدن رسيد. البته در اين ميان نمي توان از جنگ رواني تعدادي از گروه هاي دوم خردادي كه از هر فرصتي براي ضربه زدن به اعتبار دولت استفاده مي كنند غافل شد. در ادامه سعي خواهيم كرد اين بحث را از چند منظر بنگريم.
بهتر است ابتدا به ابعاد و كاركرد هاي اين پروژه ي عظيم ملي منصفانه نگاه كنيم و فارغ از نگاه هاي سياسي از مجريان اين پروژه ي بزرگ تشكر و قدرداني كنيم براي يادآوري عظمت كار انجام شده درباره كارت هوشمند سوخت كافي است به ياد آوريم كل شبكه ي بانكي كشور طي 6 سال گذشته فقط دوميليون كارت بانكي صادر و اجرا كرده اما در اين پروژه طي چند ماه 10 ميليون كارت هوشمند خودرو شخصي و موتورسيكلت توزيع و كاربري شده است. اهميت اين كار بزرگ وقتي روشن مي شود كه به ياد آوريم تقريباً در هيچ حوزه ي اقتصاد ايران هيچ آمار رسمي و هوشمند وجود نداشته است و به همين دليل اصولاً تصميم گيري در ايران بر اساس حدس و گمان انجام مي شود ، نه اطلاعات دقيق.
به نظر مي رسد اجرايي كردن كارت هوشمند مي تواند حسن شروعي باشد براي انجام كارهاي بزرگ ديگري همچون هدفمند كردن يارانه ها، جلوگيري از فرار مالياتي و ... كه بي شك دولت خدمتگزار نشان داد عزم كافي براي انجام كارهاي بزرگ دارد. هر چند اطلاع رساني درباره ي سهميه بندي و عملكرد برخي مسئولان در اعلام سهميه بندي كاملاً افتضاح بود اما حرص و ولع برخي هموطنان براي گرفتن 40 -30 ليتر بنزين بدون سهميه هم در نوع خود به عنوان يك پديده ي اجتماعي قابل توجه بود.
به نظر مي آيد قيمت آزاد بنزين و توزيع خارج از سهميه آن در شرايطي كه ناوگان حمل و نقل عمومي هنوز كامل و كارآمد نشده است، يعني دور شدن از هدف مهار مصرف بنزين، چرا كه فقدان سيستم حمل و نقل عمومي كارآمد، تقاضا براي بنزين بي کشش است يعني مصرف كنندگان به قيمت آن حساس نيستند چون براي سفرهاي درون و برون شهري اغلب چاره اي بجز استفاده از خودرو هاي شخصي و مصرف بنزين ندارد به همين دليل هم بود كه مجلس هفتم تصميم گرفت براي مهار بنزين به جاي افزايش ناگهاني آن، مصرف بنزين را به تدريج و با ابزارهاي ديگر محدود كند.
خوشبختانه دولت با درك اين موضوع، عرضه ي بنزين خارج از سهميه بندي را منفي دانسته اند در اين شرايط دولت بايد كاري كند كه بازار سياه عملاً شكل نگيرد و خريد و فروش بنزين به قيمت آزاد رايج نشود. البته بايد يادآور شد اگر ميزان سهميه ها انعطاف لازم را نداشته باشد و حمل و نقل عمومي ناكارآمد بماند و سيستم تعويض كارت هاي معيوب و يا مفقودی با تعلل كاركتد طبيعي است بازار سياه بنزين شكل مي گيرد و هرگز نبايد فراموش كرد كه هدف همه ي اين پروژه ها محدود كردن مصرف بنزين است.
و اما تسويه حساب ها با دولت
شايد به جرئت بتوان گفت بسیاری منتقدين دولت از هر فرصتي براي ضربه زدن تسويه حساب هاي جناحي خود استفاده مي كنند. نسل بيدار در شماره هاي بعد قطعاً به اين موضوع خواهد پرداخت ولي آن چه كه بسيار مهم است عمل كرد برخي خبرگزاري ها و روزنامه ها كه عرضه ي بنزين را به تسويه حساب هاي جناحي با دولت انتخاب كرده بودند در اين زمينه تأسف بار است در اين ميان رسانه ي ملي هم امتحان بدي داد و عملاً و البته ناخواسته با خط خبری راديو فردا و بي بي سي هم آواز شد.
البته از ابتدا روشن بود توزيع سراسري بنزين به وسيله ي كارت هوشمند سوخت و اجراي سهميه بندي با اين ابزار منافع دو گروه را در اين به خطر مي اندازد.
گروه اول قاچاقچيان عمده سوخت هستند كه نه از مرحله ي پمپ بنزين به باك خودروها بلکه در مسير انتقال بنزين از بنادر و پالايشگاه ها به مخازن اصلي يا در مسير توزيع رسمي بنزين از مخازن اصلي به پمپ بنزين، بنزين بسيار ارزان را از مسير توزيع رسمي منحرف و به سمت بازارهاي داغ آن سوي مرز ها منحرف مي كنند. با اجرايي شدن كارت هوشمند سوخت در سراسر كشور راه نامشروع پول در آوردن اين عده عملاً مسدود شده چراكه با ادغام آمار كليه پمپ بنزين ها به تدريج آمار قطعي كلي بنزين تحويل وارد شده وبه خوردرو ها مشخص مي شود و به همان ترتيب از اين پس اگر بنزين از مخازن اصلي كشور از مسير تحويل به پمپ بنزين ها و بعد صاحبان خودرو منحرف شود خيلي سريع مچ عاملان اين نوع قاچاق كلان باز مي شود.
كساني كه در روز هاي اخير با شدت هر چه تمام تر پروژه ي كارت هوشمند سوخت را تخطئه غیر ممکن غیر اجرایی توصیف می کنند سنگ چه کسانی را خواسته!! (یا ناخواسته) به سینه می زنند.
گروه دوم دلالان بنزین هستند که منافع شان به خطر می افتد کسانی که سالیان اخیر پورسانت های 5 میلیارد دلاری فروش بنزین به ایران را در جیب می گذارند با مصوبه ی مجلس اصول گرا عملاً این واردات به 5/2 میلیارد کاهش می یابد یعنی نیمی از پورسانت شیرین واردات بنزین در جیب دلالان وارد نخواهد شد.
البته نباید از گروه معلوم الحال سوم نیز غافل شد. برخی مخالفین سیاسی دولت احمدی نژاد و برخی کارشناسان اقتصادی! که عمدتاً در دولت های سابق در مصدر امور بوده اند و در واقع از مسببان بحران فعلی بنزین هستند این عده که در طی سال های 76 تا 84 نه پالایشگاهی ساخته اند نه پالایشگاه های موجود را برای تولید بنزين بیشتر بهسازی کرده اند، نه برای گاز سوز کردن خودروها کار جامعی کرده اند نه برای حمل و نقل عمومی در مقابل یک کار انجام داده اند و آن افزایش ظرفیت تولید خودرو در کشور .
نتیجه را می توان دید؛ واردات هنگفت بنزین توسط چهارمین تولید کننده نفت که می تواند پاشنه ی آشيلي برای وارد کردن فشارهای اقتصادی برای رسیدن به منافع سیاسی دولت های غربی باشند.
به دو گروه اول که مخالف سهمیه بندی بنزین با کارت هوشمند می توان حق داد که علیه این طرح بزرگ ملی جنجال به پا کنند اما آن گروه سوم یعنی مخالفان سیاسی دلسوزی! که با جنجال روانی علیه توضيع بنزین با کارت هوشمند پیوسته اند بايد برادرانه هشدار داد كه نكند ناخواسته! در خدمت قاچاقچيان و دلالان بنزين قرار بگيرند.
در پایان باید يادآوري کنیم که سیاست قطعی دولت و مجلس ابزار فرهنگی می طلبد و اين رسانه های عمومي هستندكه بايد فرهنگ صرفه جويي در مصرف سوخت استفاده از حمل و نقل عمومی، مدیریت سفر های برون شهری را تبلیغ و ترویج کنند. اين را بدانيم كه مهار مصرف سوخت يك نياز 100% مصلحت جويانه است ؛ جای نق زدن و آیه ی یأس خواندن همه باید کمک کنیم تا این هدف مهم هر چه بهتر محقق گردد.